Arab Republic of Egypt – Egyptian Government in Exile (EGE)

As the Government in Exile of the Arab Republic of Egypt, we believe that political liberation is only the first step toward restoring dignity and sovereignty to the Egyptian people. Economic reform, growth, and justice are the foundations upon which our nation’s future must be rebuilt.

Current Economic Context:
Under the current regime, Egypt’s economy has suffered from widespread corruption, state capture, unsustainable foreign debt, and the suffocation of private enterprise. The Egyptian people are burdened by inflation, unemployment, and structural poverty — while military elites amass control over every major sector of the economy. This is not only a failure of governance, it is a betrayal of the Egyptian people's right to prosperity, dignity, and economic self-determination. Our Economic Vision:
The EGE envisions a future Egypt with:

• A free and competitive economy that encourages private initiative and innovation


• A just distribution of wealth, ensuring every citizen has the opportunity to live a dignified life


• An independent monetary policy and responsible fiscal management


• Protection of property rights and elimination of monopolistic practices


• Development led by local industry, agriculture, and technology, not foreign dependency


• A strong focus on education, vocational training, and scientific advancement

We are committed to building an economy that aligns with Islamic principles of fairness, transparency, and social responsibility. Development Priorities

• Once national sovereignty is restored, we will pursue a comprehensive national development strategy focused on:


• Rebuilding infrastructure destroyed or neglected by the current regime


• Revitalizing agriculture and securing food independence


• Creating jobs through investment in public works, green energy, and local industry


• Empowering small and medium enterprises (SMEs)


• Fighting corruption and dismantling the oligarchic grip on the economy


• Building equitable healthcare, education, and social safety systems

Our goal is not only to raise Egypt out of poverty, but to place it on a path toward lasting, independent prosperity.

Published: Dhuʻl-Qiʻdah 23, 1446 AH, May 21, 2025

جمهورية مصر العربية – الحكومة المصرية في المنفى

نؤمن في الحكومة المصرية في المنفى بأن التحرر السياسي ليس سوى الخطوة الأولى نحو استعادة كرامة وسيادة الشعب المصري، إذ يشكل الإصلاح الاقتصادي، والنمو، والعدالة الاجتماعية الركائز الأساسية التي ينبغي أن يقوم عليها مستقبل أمتنا. الوضع الاقتصادي الحالي تحت النظام الحالي، عانى الاقتصاد المصري من تفشي الفساد، وهيمنة الدولة، والاعتماد المفرط على الديون الخارجية، وخنق روح المبادرة الخاصة. يرزح الشعب المصري تحت وطأة التضخم، والبطالة، والفقر الهيكلي، بينما تسيطر النخب العسكرية على معظم القطاعات الحيوية للاقتصاد. ليس هذا مجرد إخفاق إداري، بل هو انتهاك صارخ لحق المصريين في الازدهار والكرامة وتقرير المصير الاقتصادي. رؤيتنا الاقتصادية تتطلع الحكومة المصرية في المنفى إلى مستقبل تتمتع فيه مصر بـ:

• اقتصاد حر وتنافسي يشجع على المبادرة الفردية والابتكار


• توزيع عادل للثروة يضمن لكل مواطن حياة كريمة


• سياسة نقدية مستقلة وإدارة مالية مسؤولة


• حماية حقوق الملكية والقضاء على الاحتكار


• تنمية يقودها الصناعة المحلية والزراعة والتكنولوجيا، دون الاعتماد على الخارج


• تركيز قوي على التعليم والتدريب المهني والتقدم العلمي


• نلتزم بتأسيس اقتصاد يرتكز على مبادئ الإسلام في العدل والشفافية والمسؤولية الاجتماعية.

أولويات التنمية
عند استعادة السيادة الوطنية، سنسعى إلى تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتنمية ترتكز على:

• إعادة بناء البنية التحتية المدمرة أو المهملة


• إحياء الزراعة وتحقيق الاكتفاء الغذائي


• توفير فرص العمل من خلال الاستثمار في المشاريع العامة والطاقة الخضراء والصناعة المحلية


• تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة


• مكافحة الفساد وتفكيك قبضة الأوليغارشية الاقتصادية


• بناء أنظمة عادلة للتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي

هدفنا ليس فقط انتشال مصر من الفقر، بل وضعها على طريق الازدهار المستقل والدائم.

عاء ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

Arab Republic of Egypt – Egyptian Government in Exile (EGE)

As the Government in Exile of the Arab Republic of Egypt, we hereby express our strong commitment to protecting, restoring, and promoting human rights for all Egyptians, regardless of their religion, background, or political stance. Ever since the forceful overthrow of the monarchy and the establishment of authoritarian governance by Gamal Abdel Nasser, Egypt has endured several decades of political repression, torture, forced disappearances, censorship, and state violence. These transgressions have persisted through multiple regimes, depriving the Egyptian people of our natural rights, freedoms, and dignity. The EGE stands firmly against tyranny and injustice. We recognize and uphold the inherent rights granted to all people by Allah and affirmed in international law, among which are:

The right to life, liberty, and personal security

Freedom of thought, belief, and expression

Freedom of peaceful assembly and association

Protection from arbitrary arrest, detention, and torture

The right to a fair trial by an impartial judiciary

The right to participate in the political life of one's country

The right to education, employment, and a decent living.

We reaffirm our adherence to the principles stated in the Universal Declaration of Human Rights and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and commit ourselves to the incorporation of these safeguards into the future legal system of an independent and free Egypt.

We are actively working to:

• Record and expose human rights violations by the current government


• Help victims of political persecution and their families


• Call for the release of prisoners of conscience


• Advance justice, reconciliation, and the rule of law in post-liberation Egypt.

The EGE believes that no state is ever free when its citizens are under oppression. Protection of human rights is not something foreign; it is, rather, an Egyptian duty rooted in our faith, history, and moral commitments.

For Justice, Dignity, and the Islamic Revival of Our Homeland

Published: Dhuʻl-Qiʻdah 23, 1446 AH, May 21, 2025

Human Rights Statement (Arabic) بيان حقوق الإنسان

بيان حقوق الإنسان جمهورية مصر العربية – الحكومة المصرية في المنفى

بصفتنا الحكومة الشرعية المصرية في المنفى، نؤكد التزامنا الراسخ بحماية واستعادة وتعزيز حقوق الإنسان لجميع المصريين، بغض النظر عن ديانتهم أو خلفيتهم أو انتمائهم السياسي.

منذ الإطاحة غير القانونية بالنظام الملكي وفرض الحكم الاستبدادي بقيادة جمال عبد الناصر، عانت مصر لعقودٍ طويلة من القمع السياسي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والرقابة، والعنف الممارس من قبل الدولة. ولا تزال هذه الانتهاكات مستمرة تحت الأنظمة المتعاقبة، مما حرم الشعب المصري من حقوقه الطبيعية، وحرياته، وكرامته.

إن الحكومة المصرية في المنفى تعارض الاستبداد والظلم بجميع أشكاله، وتؤمن بأن الحقوق التي وهبها الله لكل إنسان، والتي أقرتها المواثيق الدولية، هي حقوق غير قابلة للتنازل، ومنها:

• الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي
• حرية التعبير والفكر والمعتقد
• حرية الاجتماع والتجمع السلمي
• الحماية من الاعتقال التعسفي والتعذيب
• الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل
• الحق في المشاركة السياسية في وطنه
• الحق في التعليم والعمل والعيش بكرامة

نؤكد التزامنا بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، ونتعهد بإدماج هذه الحقوق والحريات ضمن الإطار القانوني لدولة مصر الحرة المستقلة.
نحن نعمل جاهدين على:
توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الحالي
دعم ضحايا الاضطهاد السياسي وأسرهم
المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والضمير
تعزيز العدالة والمصالحة وسيادة القانون في مصر ما بعد التحرير
تؤمن الحكومة المصرية في المنفى بأنه لا حرية لأمة يقيد شعبها. والدفاع عن حقوق الإنسان ليس أجندة غريبة بل هو واجب مصري أصيل، متجذر في ديننا، وتاريخنا، وضميرنا الأخلاقي. من أجل العدالة والكرامة والنهضة لوطننا.

الأربعاء ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

Arab Republic of Egypt – Egyptian Government in Exile (EGE)

Authored by Abu Nada el-Misri

In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful

As the Government in Exile of the Arab Republic of Egypt, it is our duty to address the concerns and suspicions surrounding Islamic governance. This publication serves as a rebuttal to such misconceptions, but also as a blueprint for a just and ethical system of governance of Shari’ah, based on the divine guidance of the Qur’an and the teachings of the Prophet Muhammad (may peace and blessings be upon him). We affirm that when understood and applied correctly, Shari’ah is not a threat to rights, modern civilization, or to people of other religions, but as a moral, righteous system of governance that guides society to morality.

Some common concerns and misconceptions surrounding Islamic governance are:

• Fear of authoritarianism
• Shari’ah Law undermining human rights
• Religious intolerance
• Misuse of religious identity for worldly gains
• Economic system concerns
• Differences between Secularism and Religious governance
• Islamic governance and modernity

In this publication, all of these concerns will be addressed.

Fear of Authoritarianism:

The Islamic governance that is shown in the media, or that people are most familiar with as a result of ISIS, the Taliban, and so on, is not true Islamic governance. Authoritarianism and tyranny are not permitted in Islam, and Allah commands Muslims to be just and fair. Verses proving so can be seen below:

“Indeed, Allah commands you to return trusts to their rightful owners; and when you judge between people, judge with fairness. What a noble commandment from Allah to you! Surely Allah is All-Hearing, All-Seeing.”

“O believers! Stand firm for Allah and bear true testimony. Do not let the hatred of a people lead you to injustice. Be just! That is closer to righteousness. And be mindful of Allah. Surely Allah is All-Aware of what you do.”

Indeed, Allah commands justice, grace, as well as generosity to close relatives. He forbids indecency, wickedness, and aggression. He instructs you so perhaps you will be mindful.”

“And whoever does an atom’s weight of evil will see it.”

Additionally, the second Rashidun Caliph (Khalifa), Umar Ibn Al-Khattab, may Allah be pleased with him, extended his justice and morals far beyond just humans, even to animals as well:

Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, said, “If a lost sheep under my care were to die on the banks of the Euphrates, I would expect Allah the Exalted to question me about it on the Day of Resurrection.”

If a mule were to stumble in Iraq, I would fear that Allah would ask me, 'Why did you not pave the road for it, O Umar?'" -Umar Ibn al-Khattab

Misconception: Shari’ah Law Undermining Human Rights

Shari’ah law, at its core, is meant to uphold justice, equality, and compassion. Many extremists that claim to uphold Shari’ah are not really upholding Shari’ah, they are upholding a hypocritical extreme, which cannot be considered true Shari’ah law.

Islamic law is not cruel or inhumane, nor does it undermine human rights. Many verses from the Qur’an can help understand this concept:

“Allah does not require of any soul more than what it can afford. All good will be for its own benefit, and all evil will be to its own loss…”

“Indeed, We have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions, and privileged them far above many of Our creatures.”

The believers, both men and women, are guardians of one another. They encourage good and forbid evil, establish prayer and pay alms-tax, and obey Allah and His Messenger. It is they who will be shown Allah’s mercy. Surely Allah is Almighty, All-Wise.”

This verse emphasizes the role of both men and women in upholding justice and righteousness in society. Shari'ah, when properly understood and applied, grants women their rights to education, inheritance, and participation in social and political life.

“Righteousness is not in turning your faces towards the east or the west. Rather, the righteous are those who believe in Allah, the Last Day, the angels, the Books, and the prophets; who give charity out of their cherished wealth to relatives, orphans, the poor, ˹needy˺ travellers, beggars, and for freeing captives; who establish prayer, pay alms-tax, and keep the pledges they make; and who are patient in times of suffering, adversity, and in ˹the heat of˺ battle. It is they who are true ˹in faith˺, and it is they who are mindful ˹of Allah˺.”

Islam encourages social justice, the fair treatment of the poor, and the freeing of captives, all of which are principles that align with modern human rights standards of economic justice and freedom from oppression.

“Indeed, Allah commands you to return trusts to their rightful owners; and when you judge between people, judge with fairness. What a noble commandment from Allah to you! Surely Allah is All-Hearing, All-Seeing.”

This verse places importance on justice in all dealings, whether they are personal, legal, or social. Islamic governance under Shari'ah emphasizes fairness and the equitable treatment of all individuals, regardless of their status or position.

Many critics of Shari’ah law misunderstand its purpose, and thus misrepresent it, therein, equating it to harsh or barbaric punishments, rather than seeing it as a moral framework that promotes moral and social justice. Shari'ah is meant to guide Muslims toward a just and ethical way of life, promoting human dignity, compassion, and respect for others. When applied properly, Shari'ah emphasizes mercy, rehabilitation, and the protection of individual rights.

The Qur'an and the Hadith set the foundation for human rights in the Islamic world over 1,400 years ago, and are still entirely applicable today. Rights to life, liberty, property, dignity, and belief are all recognized in Shari'ah. It is the misuse or misinterpretation of Shari'ah by some regimes or individuals that leads to violations of human rights, not the principles of Shari'ah itself. Shari'ah provides strong protections for the rights of women, minorities, and the poor. Women’s rights to inheritance, education, and participation in society have always been protected under Islamic law, even when these rights were often not recognized in other parts of the world during the same historical period.

Misconception: Religious Intolerance

Muslims are taught to be merciful, accepting, and kind to those of other faiths, so long as those of other faiths do not attack Islam. Even then, Allah states in the Qur’an:

“O believers! Stand firm for Allah and bear true testimony. Do not let the hatred of a people lead you to injustice. Be just! That is closer to righteousness. And be mindful of Allah. Surely Allah is All-Aware of what you do.”

Islam guarantees freedom of worship, as can be seen:

“Let there be no compulsion in religion, for the truth stands out clearly from falsehood. So whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest, unfailing hand-hold. And Allah is All-Hearing, All-Knowing.”

Islam also guarantees protection of the places of worship of other faiths. Shari'ah supports the rights of non-Muslims to practice their religion freely and to be treated fairly in Muslim-majority societies.

Misuse of Religious Identity for Worldly Gains

One of the biggest and most serious misconception and allegation against Islamic governance is the claim of religious Muslim identity being misused and exploited by politicians to justify tyranny, silence dissent, or consolidate personal power. However, Islam does not permit such actions, and these actions can be seen in communist, capitalist, socialist, and democratic societies all across history and the modern world. The blame does not fall on Islam and Islamic systems of governance, rather, it falls on individuals that exploit it for worldly gains, and that is how it is with every system.

“But you ˹deniers only˺ prefer the life of this world (16), even though the Hereafter is far better and more lasting (17). This is certainly ˹mentioned˺ in the earlier Scriptures (18)— the Scriptures of Abraham and Moses (19).”

“When they are told, “Do not spread corruption in the land,” they reply, “We are only peace-makers!” (11) Indeed, it is they who are the corruptors, but they fail to perceive it. (12)”

“There are some ˹hypocrites˺ who impress you with their views regarding worldly affairs and openly call upon Allah to witness what is in their hearts, yet they are your worst adversaries. (204) And when they leave ˹you˺,1 they strive throughout the land to spread mischief in it and destroy crops and cattle. Allah does not like mischief. (205)”

“Have you seen the one who denies the ˹final˺ Judgment? (1) That is the one who repulses the orphan, (2) and does not encourage the feeding of the poor. (3) So woe to those ˹hypocrites˺ who pray (4) yet are unmindful of their prayers; (5) those who ˹only˺ show off, (6) and refuse to give ˹even the simplest˺ aid. (7)”

Within Shari’ah, when applied properly, there are mechanisms that are to be in place to prevent corruption and abuse:

Accountability (Hisbah): Institutions monitor both public officials and markets.
Consultation (Shura): Leaders are expected to consult with the community.
Rule of Law: Even the ruler is subject to Shari’ah, he is not above it.
Freedom to Criticize: The Prophet ﷺ never punished those who disagreed with him on political or administrative matters, unless there was treason or harm involved.

Economic System Concerns

A common misconception is that Islamic economic systems are not compatible with the economic situation and environment of the modern day, however, Islamic economics are, and always have been applicable. Islamic economic systems prevent corruption, theft, scamming, interest, deceptive practices, and encourages ethical production and consumption.

Risk sharing and the prohibition of interest:

“Those who consume interest will stand ˹on Judgment Day˺ like those driven to madness by Satan’s touch. That is because they say, “Trade is no different than interest.” But Allah has permitted trading and forbidden interest. Whoever refrains—after having received warning from their Lord—may keep their previous gains, and their case is left to Allah. As for those who persist, it is they who will be the residents of the Fire. They will be there forever.”

Interest-based systems often lead to debt traps and wealth concentration. Islamic finance prohibits riba (usury/interest) and encourages profit-and-loss sharing. This promotes fairness, security, equity, and encourages real economic activity.

Economic social justice and the circulation of wealth:

“As for gains granted by Allah to His Messenger from the people of ˹other˺ lands, they are for Allah and the Messenger, his close relatives, orphans, the poor, and ˹needy˺ travellers so that wealth may not merely circulate among your rich. Whatever the Messenger gives you, take it. And whatever he forbids you from, leave it. And fear Allah. Surely Allah is severe in punishment.”

Islamic economics prohibits hoarding and mandates wealth redistribution through mechanisms like zakat (obligatory almsgiving), waqf (charitable endowments), and voluntary charity (sadaqah). This ensures an economic safety net and promotes social equity without enforcing state ownership of all resources. This also ensures that the poor will be able to afford necessities, which contrasts the stance of many modern secularist countries, where there are high poverty and crime rates, while wealth is hoarded by the overly wealthy.




Warning against economic injustice:

“Do not consume one another’s wealth unjustly, nor deliberately bribe authorities in order to devour a portion of others’ property, knowing that it is a sin.”

Islamic economics places an emphasis on integrity, and prohibiting fraud and monopolies. Fraud, monopolies, and illegal economic control are major issues in the military dictatorship illegally ruling the Arab Republic of Egypt.




Private property is protected under Islamic law, with individuals granted the right to own, acquire, and use property. However, this ownership is viewed as a trust from Allah and comes with responsibilities: property must be acquired lawfully, used ethically, and not cause harm to others or society. Owners are also expected to fulfill obligations such as paying zakat (almsgiving) and avoiding prohibited activities like usury (riba), monopoly, and unjust enrichment.

Islamic law allows the free market to operate, but strictly forbids market manipulation, hoarding, and exploitative practices. The state’s role is generally limited to enforcing property rights and preventing injustice or exploitation, rather than controlling the market. The Islamic economic system creates an ethical market system that balances individual rights with social justice, integrating both moral and legal obligations.




Differences Between Secularism and Religious Governance

Secularism is often praised as a neutral, modern, and fair system that separates religion from the affairs of the state, thus giving the assumption that secularism promotes freedom, equality, and justice, while religious governance is often portrayed as unfair, oppressive, regressive, outdated, aggressive, theocratic, and incompatible with the greatly diverse religious and cultural societies we have today.

Islamic governance, however, is not a theocracy where religious officials hold divine authority over the people, which contrasts very starkly with the Christian Medieval period of Europe, nor is Islamic governance dictatorship justified through religion. No leader in Islamic governance wields divine status or infallibility, the leader himself and those that work to govern the country are not exempt from following Shari’ah, and they must be held accountable under it. Under Islamic governance, Leadership must be based on merit, consultation, and service to the people, not divine right.

Islamic governance allows for ijtihad (independent reasoning) and adaptation to context; it is not rigid or frozen in the 7th century. While based upon unchanging values, it allows flexibility in methods, institutions, and policies. Secular systems also adapt, but without a stable moral compass, adaptation in secular systems can drift into moral or cultural incoherence.



Islamic Governance and Modernity

One of the most constant and consistent arguments and attacks against Islamic governance is that Islamic governance is of the past; it is incapable of being applied today due to the change of times, developments in science and technology, the advancements of cities and human society, and so on, however, as covered in this publication, this is simply untrue. This misguided view misunderstands both Islamic governance and modernity. Islamic governance, when understood and applied correctly, is about applying the timeless and universal principles of justice, dignity, and moral responsibility in all eras, including the current era. Islam is not anti-modern, oppressive, unjust, or exploitative; it is anti-immorality, anti-tyranny, and anti-exploitation.

Shari'ah law is not a static or oppressive system. It evolves through the principles of Ijma (consensus) and Ijtihad (independent reasoning). This allows scholars and jurists to interpret Shari'ah in a way that takes into account the needs and circumstances of contemporary societies.


Modernity is often equated with science and technological advancement. Islam does not oppose these. In fact, the Islamic Golden Age (8th–14th century) was one of the most advanced and innovative periods in global history. Muslims were leaders in medicine, astronomy, philosophy, mathematics, agriculture, and more, all under Islamic governance.

Ijtihad allows scholars and leaders to address modern problems with Islamic solutions. Whether it's bioethics, climate policy, artificial intelligence, or international law, Islam has the tools to engage modernity.




Islamic governance is often depicted as oppressive or restrictive, but in history, it has produced:

• Universities (al-Qarawiyyin (started by a woman in Fez, Morocco), Al-Azhar, etc.)
• Public hospitals and clinics
• Scientific libraries and research institutions
• Trade routes and economic infrastructure
• Legal systems balancing state and individual rights



These achievements were possible because Islamic governance encouraged freedom of thought, stability, justice, and institutional development, which are all things modern societies value.




Islamic governance is not regression into the past, it is a return to justice, morality, and decency. It is a call to rebuild society on the foundations of trust, mercy, and accountability, and build that society upon the principle that leadership is a burden, not a privilege, and governance serves the people, not the powerful. As the Egyptian Government in Exile, we are committed to upholding a model of governance rooted in the divine values of Shari’ah, people’s rights, and ethical modern society. It is our duty and our future.



For Justice, Dignity, and the Islamic Revival of Our Homeland

Published: Dhuʻl Hijjah 8, 1446 AH - June 4, 2025

الجمهورية العربية المصرية – الحكومة المصرية في المنفى

تأليف: أبو ندى المصري

بسم الله الرحمن الرحيم

بصفتنا الحكومة في المنفى للجمهورية العربية المصرية، من واجبنا معالجة المخاوف والشكوك المحيطة بالحكم الإسلامي. تهدف هذه النشرة إلى دحض هذه المفاهيم الخاطئة، كما تقدم أيضًا نموذجًا لنظام حكم عادل وأخلاقي قائم على الشريعة، مستند إلى الهداية الإلهية للقرآن الكريم وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نؤكد أنه عند فهم الشريعة وتطبيقها بشكل صحيح، فإنها ليست تهديدًا للحقوق أو الحضارة الحديثة أو لأتباع الديانات الأخرى، بل هي نظام حكم أخلاقي وصالح يوجه المجتمع نحو الفضيلة.

بعض المخاوف والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول الحكم الإسلامي تشمل:

• الخوف من الاستبداد
• تقويض الشريعة لحقوق الإنسان
• التعصب الديني
• استغلال الهوية الدينية لتحقيق مكاسب دنيوية
• المخاوف المتعلقة بالنظام الاقتصادي
• الفروق بين العلمانية والحكم الديني
• العلاقة بين الحكم الإسلامي والحداثة

سيتم تناول جميع هذه المخاوف في هذه النشرة.

الخوف من الاستبداد:

إن صورة الحكم الإسلامي التي تعرضها وسائل الإعلام، أو التي يعرفها الناس نتيجة لتنظيم داعش أو طالبان وغيرهم، ليست هي الحكم الإسلامي الحقيقي. الاستبداد والطغيان غير مسموح بهما في الإسلام، والله يأمر المسلمين بالعدل والإنصاف. ويمكن الاستدلال على ذلك من الآيات التالية:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعْمَلُونَ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۢ شَرًّۭا يَرَهُۥ

كما أن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمد عدله وأخلاقه حتى إلى الحيوانات. فقد قال: "لو أن شاة ضاعت على شاطئ الفرات لخفت أن يسألني الله عنها يوم القيامة." وقال أيضًا: "لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله: لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر؟"

المفهوم الخاطئ: الشريعة تقوض حقوق الإنسان

الشريعة في جوهرها تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة والرحمة. كثير من المتطرفين الذين يدّعون تطبيق الشريعة لا يطبقونها حقًا، بل يطبقون تطرفًا منافقًا لا يمثل الشريعة الحقيقية.

القانون الإسلامي ليس قاسيًا أو غير إنساني، ولا يقوض حقوق الإنسان. هناك العديد من الآيات التي توضح ذلك:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًۭا

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ

تؤكد هذه الآية على دور الرجال والنساء في إقامة العدل والفضيلة في المجتمع. الشريعة، عند فهمها وتطبيقها بشكل صحيح، تضمن للمرأة حقوقها في التعليم والميراث والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ

يشجع الإسلام على العدالة الاجتماعية ومعاملة الفقراء معاملة عادلة وتحرير الأسرى، وكلها مبادئ تتفق مع معايير حقوق الإنسان الحديثة في العدالة الاقتصادية والحرية من الظلم.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

تؤكد هذه الآية أهمية العدل في جميع المعاملات، سواء كانت شخصية أو قانونية أو اجتماعية. يؤكد الحكم الإسلامي تحت الشريعة على الإنصاف والمعاملة العادلة لجميع الأفراد بغض النظر عن مكانتهم أو مناصبهم.

كثير من منتقدي الشريعة يسيئون فهم هدفها، فيساوون بينها وبين العقوبات القاسية أو الهمجية، بدلاً من رؤيتها كإطار أخلاقي يعزز العدالة الأخلاقية والاجتماعية. الشريعة تهدف إلى توجيه المسلمين نحو حياة عادلة وأخلاقية، وتعزيز كرامة الإنسان والرحمة والاحترام للآخرين. عند تطبيقها بشكل صحيح، تركز الشريعة على الرحمة والإصلاح وحماية حقوق الأفراد.

لقد وضع القرآن الكريم والسنة النبوية أسس حقوق الإنسان في العالم الإسلامي منذ أكثر من 1400 عام، وما زالت صالحة حتى اليوم. حقوق الحياة والحرية والملكية والكرامة والاعتقاد كلها معترف بها في الشريعة. إن سوء استخدام الشريعة أو تفسيرها من قبل بعض الأنظمة أو الأفراد هو الذي يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وليس مبادئ الشريعة نفسها. الشريعة توفر حماية قوية لحقوق النساء والأقليات والفقراء. لطالما كانت حقوق المرأة في الميراث والتعليم والمشاركة في المجتمع محفوظة في الإسلام، حتى عندما لم تكن هذه الحقوق معترفًا بها في أجزاء أخرى من العالم في نفس الفترة التاريخية.

المفهوم الخاطئ: التعصب الديني

يُعلم الإسلام المسلمين أن يكونوا رحماء ومتسامحين مع أتباع الديانات الأخرى، ما لم يعتدِ أتباع الديانات الأخرى على الإسلام. حتى في هذه الحالة، يقول الله في القرآن الكريم:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

يضمن الإسلام حرية العبادة كما هو واضح في قوله تعالى:

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

كما يضمن الإسلام حماية أماكن العبادة لأصحاب الديانات الأخرى. تدعم الشريعة حقوق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية ومعاملتهم بعدالة في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.

استغلال الهوية الدينية لتحقيق مكاسب دنيوية

من أكبر وأخطر المفاهيم الخاطئة والاتهامات ضد الحكم الإسلامي هو الادعاء باستغلال الهوية الدينية الإسلامية من قبل السياسيين لتبرير الاستبداد أو إسكات المعارضة أو تعزيز السلطة الشخصية. ومع ذلك، لا يسمح الإسلام بمثل هذه الأفعال، ويمكن رؤية هذه التصرفات في المجتمعات الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية على مر التاريخ وفي العالم الحديث. اللوم لا يقع على الإسلام أو أنظمة الحكم الإسلامية، بل يقع على الأفراد الذين يستغلونها لمكاسب دنيوية، وهذا هو الحال في كل نظام.

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١٦ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ١٧ إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٨ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠٤ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٥

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٣ فَوَيْلٌۭ لِّلْمُصَلِّينَ ٤ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ٦ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ٧

في الشريعة، عند تطبيقها بشكل صحيح، هناك آليات لمنع الفساد والاستغلال:

• المحاسبة (الحسبة): مؤسسات تراقب المسؤولين والأسواق.
• الشورى: يجب على القادة التشاور مع المجتمع.
• سيادة القانون: حتى الحاكم خاضع للشريعة وليس فوقها.
• حرية النقد: لم يعاقب النبي ﷺ من خالفه في الأمور الإدارية أو السياسية إلا في حالة الخيانة أو الضرر.

المخاوف الاقتصادية

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأنظمة الاقتصادية الإسلامية غير متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية الحديثة، إلا أن الاقتصاد الإسلامي كان دائمًا قابلًا للتطبيق. يمنع النظام الاقتصادي الإسلامي الفساد والسرقة والغش والربا والممارسات الخادعة، ويشجع على الإنتاج والاستهلاك الأخلاقي.

تقاسم المخاطر وتحريم الربا:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

تحظر المالية الإسلامية الربا وتشجع على المشاركة في الربح والخسارة، مما يعزز العدالة والأمن والمساواة ويشجع النشاط الاقتصادي الحقيقي.

العدالة الاقتصادية وتداول الثروة:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧

يمنع الاقتصاد الإسلامي الاكتناز ويفرض إعادة توزيع الثروة من خلال الزكاة والوقف والصدقة، مما يضمن شبكة أمان اقتصادية ويعزز العدالة الاجتماعية دون فرض ملكية الدولة لجميع الموارد.

التحذير من الظلم الاقتصادي:

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًۭا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

يؤكد الاقتصاد الإسلامي على النزاهة ويحظر الغش والاحتكار.

الملكية الخاصة محمية في الشريعة، لكن يجب اكتسابها واستخدامها بشكل أخلاقي وعدم الإضرار بالآخرين أو المجتمع. يجب على المالكين دفع الزكاة وتجنب الربا والاحتكار والكسب غير المشروع.

يسمح النظام الإسلامي للسوق بالعمل بحرية، مع منع التلاعب والاحتكار والاستغلال. دور الدولة يقتصر غالبًا على حماية الحقوق ومنع الظلم.

الفروق بين العلمانية والحكم الديني

تُمدح العلمانية كثيرًا كنظام حديث محايد يفصل الدين عن الدولة، ويُفترض أنها تضمن الحرية والمساواة والعدالة. في المقابل، يُصوَّر الحكم الديني غالبًا كأنه غير عادل أو رجعي أو قمعي أو غير متوافق مع المجتمعات المتنوعة.

لكن الحكم الإسلامي ليس ثيوقراطية يتحكم فيها رجال الدين، ولا ديكتاتورية مبررة بالدين. لا يتمتع القائد في الحكم الإسلامي بأي صفة إلهية أو عصمة، وهو خاضع للشريعة ويجب محاسبته. القيادة في الإسلام تقوم على الجدارة والشورى وخدمة الناس، لا على الحق الإلهي.

يسمح الحكم الإسلامي بالاجتهاد والتكيف مع السياق، فهو ليس جامدًا. بينما تتكيف الأنظمة العلمانية أيضًا، إلا أن غياب البوصلة الأخلاقية الثابتة قد يؤدي إلى ضياع أو تناقضات أخلاقية أو ثقافية.

الحكم الإسلامي والحداثة

من أكثر الانتقادات المتكررة والثابتة ضد الحكم الإسلامي الادعاء بأنه ينتمي إلى الماضي، وأنه غير قادر على التطبيق في عصرنا الحديث بسبب تغير الزمان، وتطور العلوم والتكنولوجيا، وتقدم المدن والمجتمعات البشرية، وغير ذلك. ولكن، كما تم توضيحه في هذه النشرة، فإن هذا الادعاء ببساطة غير صحيح. هذا التصور الخاطئ يسيء فهم كل من الحكم الإسلامي ومفهوم الحداثة. فالحكم الإسلامي، عندما يُفهم ويُطبق بشكل صحيح، يقوم على تطبيق المبادئ الخالدة والعالمية للعدل والكرامة والمسؤولية الأخلاقية في جميع العصور، بما في ذلك عصرنا الحالي. الإسلام ليس ضد الحداثة أو قمعيًا أو ظالمًا أو استغلاليًا؛ بل هو ضد الفساد الأخلاقي، وضد الطغيان، وضد الاستغلال.

الشريعة ليست نظامًا جامدًا أو قمعيًا، بل تتطور من خلال مبدأ الإجماع (إجماع العلماء) والاجتهاد (الاجتهاد الفقهي). وهذا يتيح للعلماء والفقهاء تفسير الشريعة بطريقة تراعي احتياجات وظروف المجتمعات المعاصرة.

غالبًا ما يتم ربط الحداثة بالعلم والتقدم التكنولوجي، والإسلام لا يعارض ذلك. بل إن العصر الذهبي الإسلامي (من القرن الثامن حتى الرابع عشر الميلادي) كان من أكثر الفترات تقدمًا وابتكارًا في تاريخ البشرية، حيث كان المسلمون روادًا في الطب والفلك والفلسفة والرياضيات والزراعة وغيرها، وكل ذلك تحت ظل الحكم الإسلامي.

الاجتهاد يتيح للعلماء والقادة معالجة المشكلات الحديثة بحلول إسلامية؛ سواء في أخلاقيات الطب، أو سياسات المناخ، أو الذكاء الاصطناعي، أو القانون الدولي، فإن لدى الإسلام الأدوات اللازمة للتعامل مع الحداثة.

غالبًا ما يُصوَّر الحكم الإسلامي على أنه قمعي أو متشدد، لكن التاريخ يثبت أنه أنتج:

• الجامعات (مثل جامعة القرويين التي أسستها امرأة في فاس بالمغرب، وجامعة الأزهر وغيرها)
• المستشفيات والعيادات العامة
• المكتبات العلمية ومؤسسات البحث العلمي
• طرق التجارة والبنية التحتية الاقتصادية
• أنظمة قانونية توازن بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد

لقد كانت هذه الإنجازات ممكنة لأن الحكم الإسلامي شجع حرية الفكر، والاستقرار، والعدالة، وتطوير المؤسسات، وهي جميعها قيم تقدرها المجتمعات الحديثة.

الحكم الإسلامي ليس رجوعًا إلى الماضي، بل هو عودة إلى العدل والأخلاق والفضيلة. إنه دعوة لإعادة بناء المجتمع على أسس الثقة والرحمة والمحاسبة، وبناء هذا المجتمع على مبدأ أن القيادة مسؤولية وليست امتيازًا، وأن الحُكم في خدمة الشعب لا في خدمة الأقوياء. وبصفتنا الحكومة المصرية في المنفى، نلتزم بتقديم نموذج للحكم قائم على القيم الإلهية للشريعة، وحقوق الناس، والمجتمع الأخلاقي الحديث. إنه واجبنا ومستقبلنا.

منشور في: ٩ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ - ٥ يونيو ٢٠٢٥ م